به نقل از «مشرق»

حکم اعدام «حبیب اسیود» تایید شد

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۱۷۱۶

حکم اعدام «حبیب فرج‌الله چعب» به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال‌ و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دیوان عالی کشور اعلام کرد: «حبیب فرج‌الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی "حرکة النضال"، فردی است که حسب محتویات و مستندات موجود در پرونده‌اش و اقاریری که داشته عملیات‌های تروریستی متعددی را علیه مردم ترتیب داده که یکی از آن‌ها حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور سال ۹۷ است که این اقدام تروریستی منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان ازجمله یک کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروهک حرکة النضال به سرکردگی «چعب» اقدامات تروریستی خونبار دیگری را نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده که ازجمله آنها بمب‌گذاری در اماکن دولتی و سرقت مسلحانه بوده و در مجموع اقدامات تروریستی اعضای این گروهک، ۲۷۴ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده‌اند.

چعب آخرین نفر از سردستگان این گروه باغی بود که با هوشیاری نیروهای حافظ امینت مردم ایران پس از خروج از سوئد با شگردهای اطلاعاتی دستگیر شد، وی سالها در کشور سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیلات دولت و دستگاه امنیتی این کشور بهره‌‍مند می‌شد.

پس از دستگیری متهم، تکمیل تحقیقات و نهایتاً صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه با حضور متهم، وکلای وی و شکات و خانواده شهدای ترور برگزار شد.

دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست و فرج الله چعب را به اعدام محکوم کرد.

در نهایت پس از فرجام‌خواهی وکلای متهم، پرونده در دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.

دیوان عالی کشور پس از این بررسی‌ها در رای خود اعلام کرده: «در لایحه فرجام خواهی وکیل، استدلالی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش کند، ملاحظه نمی‎شود و رای دادگاه باتوجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطابق دارد؛ علیهذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تائید و ابرام می‌‎شود.»

در نتیجه این نظر دیوان، حکم اعدام چعب تائید، نهایی و قطعی است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت تروریسم دیوان عالی کشور قوه قضاییه حکم اعدام اعدام امارات اهواز حرکه النضال قانون مجازات اسلامی حبیب اسیود حبیب فرج الله چعب اعدام حبیب فرج الله چعب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206